حقوق الإنسان| حوكمة الفضاء الرقمي تحتاج مرونة تراعي خصوصية الدول

مع تسارع التحول الرقمي عالمياً، لم تعد قضايا الفضاء الإلكتروني مقتصرة على التكنولوجيا فقط، بل أصبحت في صميم النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لإيجاد توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على استقرار المجتمعات من جهة أخرى، في عالم رقمي سريع التغير.

اقرا أيضأ| حضور مصري فاعل في جنيف.. "القومي لحقوق الإنسان"يعزز دوره دوليا

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن التحول الرقمي بات يفرض واقعاً جديداً يتطلب من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تطوير أدوارها بشكل مستمر.

وأوضح أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتواصل أو تبادل المعلومات، بل أصبح مجالاً حيوياً تتقاطع فيه قضايا الحقوق والحريات مع التحديات التقنية، ما يستدعي تحديث السياسات العامة والأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التحولات.

وأشار إلى أن هذا الفضاء يطرح تحديات معقدة، من بينها حماية الخصوصية، وضمان حرية التعبير، والتصدي لخطاب الكراهية والمحتوى الضار، إضافة إلى مواجهة ظواهر المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي، وهي قضايا تتطلب استجابة متوازنة ومرنة.

وشدد على أن تحقيق هذا التوازن لا يمكن أن يتم من خلال نموذج موحد لحوكمة الفضاء الرقمي، بل يجب أن يستند إلى مقاربات تراعي خصوصية كل دولة وسياقها الاجتماعي والثقافي، بما يضمن حماية الحقوق دون الإضرار بالاستقرار المجتمعي.

كما أكد أهمية تبني نهج وقائي في التعامل مع التحديات الرقمية، يقوم على نشر الوعي بالثقافة الرقمية وتعزيز السلوك المسؤول لدى المستخدمين، مع التركيز بشكل خاص على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الأطفال.

وأوضح أن الحد من ظواهر مثل التطرف الرقمي أو انتشار المحتوى الضار يتطلب معالجة جذور هذه المشكلات قبل تفاقمها، من خلال سياسات استباقية وتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، شدد على أن بناء الثقة بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، إضافة إلى المستخدمين أنفسهم، يمثل عنصراً أساسياً لضمان نجاح أي استراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق أهدافها.

تعكس هذه الرؤية إدراكاً متزايداً لتعقيدات الفضاء الرقمي، الذي لم يعد يحتمل حلولاً جاهزة أو نماذج موحدة، وبين حماية الحقوق ومواجهة التحديات، يبقى الرهان على سياسات مرنة وشاملة، قادرة على التكيف مع خصوصيات كل مجتمع، وصياغة مستقبل رقمي أكثر أماناً وإنصافاً للجميع.